پرونده ۷۳۸ زندانی اغتشاشات ایلام مختومه شد
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۵۰۱۱
به گزارش قدس آنلاین، عمران علیمحمدی رئیس کل دادگستری ایلام در نشست خبری اظهار کرد: موجودی پروندههای محاکم قضایی استان در ۱۷ اردیبهشت ماه سال گذشته ۲۲ هزار و ۵۰۰ مورد بود، طی یکسال گذشته ۱۳۲ هزار و ۳۲۰ پرونده نیز در استان تشکیل شد که با تلاش مجموعه نیروهای قضایی و اداری دادگستری ایلام ۱۴۲ هزار و ۴۱۰ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل دادگستری استان ایلام یادآور شد: مجموعه قضایی استان نه تنها پروندههای ورودی سال گذشته را تعیین تکلیف کرده است، بلکه ۹ هزار و ۹۰ پرونده به جا مانده از سال گذشته نیز بررسی و مختومه شده است.
علیمحمدی تاکید کرد: هم اکنون تنها ۱۲ هزار پرونده در محاکم قضایی وجود دارد که نشان میدهد ۵۱ درصد پروندههای سالیان گذشته منجر به صدور رای شده است.
وی با اشاره به این که دادگستری استان ایلام در سال ۱۴۰۰ در رتبه ۲۳ کشور قرار داشته است، خاطرنشان کرد: با تلاشهای شبانه روزی و جهادی مجموعه همکاران در همه محاکم قضایی استان، خوشبختانه رتبه استان ایلام در زمینه تسریع در رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی به رتبه ۸ کشور ارتقاء یافته است.
وی با بیان اینکه کل پروندههای باقیمانده در هشت شعبه تجدیدنظر استان در پایان اسفندماه سال گذشته ۲۰۶ پرونده بوده است، اضافه کرد: خوشبختانه در شهرستان بدره در پایان سال گذشته موجودی پروندهها صفر بوده است.
رئیس کل دادگستری استان ایلام اضافه کرد: یکی از برنامههای قوه قضاییه دادرسی الکترونیک برای زندانیان است که در استان ۹۰ درصد دادرسیها به صورت الکترونیک انجام میشود و از این نظر ایلام رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.
وی همچنین از طرح ارائه خدمات قضایی رایگان به ۳۵ نقطه محروم شهرستانهای هلیلان، دهلران و چوار برای ارائه خدمات قضایی و حقوقی خبر داد و گفت: بیش از یک هزار خدمت قضایی برای متقاضیان انجام گرفت که نشان دهنده عزم جهادی دادگستری استان برای رسیدگی به نیازهای افراد محروم جامعه است.
علیمحمدی اظهار کرد: ابتدای سال گذشته هشت هزار پرونده معوق در دادگستری ایلام موجود بود که با تلاش صورت گرفته از این تعداد ۳۷ درصد کاهش یافته و به پنج هزار و ۵۰ مورد رسیده است.
وی ادامه داد: شوراهای حل اختلاف استان پارسال در زمینه برقراری صلح و سازش در پروندهها رتبه چهارم کشور را کسب کرد.
رئیس کل دادگستری استان ایلام استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس را از برنامههای دستگاه قضا برای کاهش جمعیت زندانیان برشمرد و افزود: صدور آرا جایگزین حبس در محاکم قضایی استان پارسال ۲۱ درصد بیشتر از سال ماقبل بوده است.
علیمحمدی تاکید کرد: ۶۱۵ مورد بازدید از زندانهای استان در سال گذشته انجام گرفت و با استفاده از ظرفیت خیرین و نهادهای انقلابی زمینه آزادی ۶۷۴ نفر فراهم شد.
وی یادآور شد: آزادی زندانیان جرایم مالی با استفاده از کمک خیرین از اولویتهای دادگستری استان بود که پارسال ۱۲۱ زندانی که حدود ۱۰۴ میلیارد تومان بدهی داشتند با جمع آوری چهار میلیارد تومان و کمک سایر ارگانها آزاد و به کانون خانواده بازگشتند.
رئیس کل دادگستری استان ایلام حمایت از تولید را از راس برنامههای مجموعه قضایی استان برشمرد و گفت: پارسال در نتیجه حمایتهای صورت گرفته ۶ واحد راکد فعال و مشکل ۲۳ واحد نیز برطرف شد و چرخه تولید در این مراکز به کار افتاد.
علیمحمدی با اشاره به برنامههای اجرا شده برای جلوگیری از تصرف اراضی دولتی اضافه کرد: ۳۵۰ مستحدثه پارسال رفع تصرف شد که از مهمترین آنها هفت هکتار از اراضی رضاآباد مهران و ۳۰ هکتار از اراضی اطراف شهر ایلام بود.
وی جلوگیری از ۴۱۸ مورد تغییر کاربری غیرمجاز را از دیگر اقدامات دادگستری استان ایلام در راستای صیانت از بیت المال عنوان کرد.
رئیس کل دادگستری استان ایلام یادآور شد: سال گذشته ۳۳۱ قلم کالای موجود در انبارهای اموال تملیکی استان تعیین تکلیف شدند که از این تعداد ۷۶ قلم معدوم، ۱۰۶ قلم مسترد و ۱۹ قلم نیز واگذار شد.
علیمحمدی با اشاره به تشکیل شورای رهنمون قضایی در استان و تاثیرگذاری آن بر حل و فصل پروندهها بر لزوم شکل گیری شورای رهنمون طرح دعاوی با توجه به نیاز شناسایی شده تاکید کرد.
وی ادامه داد:سال گذشته ۲۳ شعبه غیر متعارف در استان وجود داشت که این تعداد هم اکنون به صفر رسیده و در کنار کمیت پروندهها موضوع اتقان آرا نیز به شدت مورد توجه قرار گرفته تا نتیجه و خروجی احکام برقراری هرچه بیشتر عدالت در محاکم باشد.
رئیس کل دادگستری استان ایلام با اشاره به اغتشاشات سال گذشته گفت: این موضوع با عفو معیاری رهبر معظم انقلاب به پیروزی دیگری برای نظام تبدیل و جمع زیادی از آنان به آغوش نظام بازگشتند که در استان نیز ۷۳۸ نفر از این طریق مورد عفو قرار گرفته و پرونده آنها مختومه شد.
علی محمدی تاکید کرد: برنامههای سال ۱۴۰۲ دستگاه قضایی هدف محور است و لذا امسال ۱۴ اولویت در بخشهای مختلف برای مجموعه قضایی استان در نظر گرفته شده که میتوان به کنترل و کاهش وقوع جرائم، دعاوی و آسیبهای اجتماعی، فصل خصومت و افزایش و پایداری صلح و سازش، ارتقای فرهنگ عمومی نسبت به صلح و سازش و روشهای جایگزین حبس، به ثمر رساندن پروندههای حقوق عامه، بهبود وضعیت کمی پرونده ها، ارتقای کیفیت رسیدگی و نظارت بهینه بر ضابطان قضایی اشاره کرد.
رئیس کل دادگستری استان همچنین از کاهش پروندههای فیزیکی و تقویت زیرساخت و توسعه دادرسی، اجرای اثربخش و سریع احکام، ارتقاء استفاده از نهادهای ارفاقی، ارتقاء وضعیت زندانها و زندانیان، توانمندسازی و افزایش سطح رضایتمندی کارکنان، تکریم ارباب رجوع، افزایش رضایتمندی و اعتماد به قوه قضاییه و مبارزه قاطع با فساد به عنوان دیگر اهداف امسال در دادگستری استان ایلام یاد کرد.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: ایلام اغتشاشات رئیس کل دادگستری استان ایلام محاکم قضایی قضایی استان علی محمدی پرونده ها سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۵۰۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سندهای «رفسنجان قشم» ساماندهی میشود/ آزادی ۴۰ زندانی افغان و پاکستانی برای مبادله با زندانیان ایرانی
به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست خبری مجتبی قهرمانی رئیس دادگستری کل استان هرمزگان، صبح امروز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت در ساختمان دادگستری استان هرمزگان برگزار شد.
قهرمانی در ابتدای این نشست ضمن خوشامدگویی به اصحاب رسانه که با حضور در هفتمین تور رسانهای قوه قضائیه برای دومین بار در یک سال گذشته به هرمزگان سفر کردند، با اشاره به اقدامات انجام شده در دادگستری استان در سال گذشته گفت: سفر رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان از اتفاقات ویژه استان در ماههای اخیر بود. ما برای دومین بار میزبان حجتالاسلام محسنی اژهای بودیم. این سفر بدون تشریفات غیرضروری ولی با برنامه، هدفمند، محرک، جنبش ساز، تخصصی و حرفهای بود. برنامههای زیادی در این سفر عملی شد و این سفر جزو موثرترین سفرهای مقامات کشوری به استان هرمزگان بود. ادارات و سازمانهای مختلف کارهایشان را عملی کردند تا قبل از سفر به سرانجام برسد و بتوانند گزارش کارهایشان را ارائه دهند.
همایش خانواده کارکنان قوه قضائیه
وی اظهار کرد: این سفر نوآوریهایی داشت که در نوع خود خاص بود، یکی همایش خانواده بود. رئیس محترم قوه قضاییه مستقیم از فرودگاه در همایش بیش از هزار نفری همکاران و خانواده هایشان حضور پیدا کردند و در این رویداد از بیش از ۱۰۰ معلم که از اعضای خانواده همکاران بودند تقدیر شد. در این سفر نمایشگاهی با ۲۶ غرفه برپا شد که همچنان ادامه دارد و معاونتها و سازمانهای مختلف دستاوردها و عملکردشان را ارائه کردند.
رئیس دادگستری کل استان هرمزگان افزود: یکی دیگر از نکات ویژه این سفر این بود که شخص رئیس محترم قوه و معاونین ایشان با ۱۵ قشر برنامه حضوری داشتند. خانواده شهدا، مردم عادی، نیروهای مسلح، نخبگان، دانشجویان، کارگران که در جلسهای دو ساعته و بیش از ۱۰۰۰ نفر بودند، صیادان، معلمان، کشاورزان و باغداران، جلسه با علمای اهل تسنن و علمای شیعه. جلسهای اقتصادی با حضور تجار و بازرگانان، دیدار با زندانیان در کل استان از کمپهای ماده ۱۵ و ۱۶ هم بازدید شد.
وی در رابطه با برنامههای جانبی این سفر گفت: از چند روز پیش از این سفر، ما خدمات جهادی را در کل استان آغاز کردیم و در ۴۰ نقطه دفاتر خدمات الکترونیک خدمت رسانی کردند. سفر ایشان صرفا یک کار سازمانی و بازرسی نیست، بلکه فرهنگسازیهایی هم دارد. یکی بحث حضور میدانی مدیران است. حضور یک مدیر در میدان برای تصمیم گیریها و درک واقعی و حجم کار بسیار مهم است.
آزادی ۱۰۵ زندانی ایرانی و ۴۰ زندانی خارجی در سفر رئیس قوه قضائیه
قهرمانی عنوان کرد: گسترش فرهنگ نظارت پذیری و فرهنگ مسئولیت پذیزی، فرهنگ گرهگشایی از امور، نگاه واقعبینانه و تخصصی و نوین و فرهنگ مردمی بودن و حضور در کنار آنها از دستاوردهای این سفر بود. نحوه برخورد حجتالاسلام اژهای اثبات کرد گفتمان ایشان با خانوادهها یک گفتمان واقعی است. ایشان در کنار کارگران، معلمان و خانوادهها حضور داشتند و حرفها و خواستههایشان را شنیدند.
رئیس دادگستری کل استان هرمزگان گفت: موضوعات رفاهی نیز در این سفر مورد توجه رئیس قوه قضائیه بود. راهاندازی درمانگاه و دندانپزشکی که به یاد شهید القدس شهید رضا زارعی افتتاح شد. ساخت بوستان مسئولیت اجتماعی با ۱۰ میلیارد بودجه توسط یکی از شرکتها در دستور کار قرار گرفت. برنامهریزی برای واردات و یا ساخت بیش از ۱۰۰۰ ماشین صنعتی انجام و از این مشکل گره گشایی شد. یک محموله روغن ۴۴ هزار تنی روغن نیز وجود دارد که آن حل و فصل کردن آن نیز در دستور کار قرار گرفت. یک آمبولانس و یک دستگاه خودروی آتش نشانی برای یکی از گردنههای حادثه خیز استان در نظر گرفته شد، منطقهای که سال گذشته در یک فقره تصادف چند هموطن درگذشتند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: در این سفر ۱۰۵ زندانی ایرانی و ۴۰ زندانی خارجی آزاد شدند که از این زندانیان افغانستانی و پاکستانی برای تبادل با زندانیان ایرانی استفاده میشود. تهیه جهیزیه برای تازه عروسهای نیازمند نیز از دیگر طرحهای رفاهی این سفر بود. افتتاح سالن مانیتورینگ سوخت نیز از اتفاقات ویژه این سفر بود. در این سالن پلیس جایگاههای سوخت را به صورت شبانه روزی رصد میکند. راهاندازی نخستین آزمایشگاه سمشناسی در استان هم اتفاق مبارکی بود تا دیگر برای ارسال نمونهها به استانهای دیگر وقت مردم گرفته نشود.
فرجام سندهای رفسنجان در قشم
قهرمانی با اشاره به جزئیات سندهای موسوم به رفسنجان در جزیره قشم گفت: شخصی از اهالی رفسنجان در سال ۱۳۵۱ حدود ۷۱۴۲ سند زمین در قشم برای مردم صادر میکند. این سندها مشکلاتی دارد و محدوده دقیق زمینها مشخص نیست. این اسناد سالهاست که چالش جدی بین اهالی قشم است که دعواهای حقوقی زیادی را ایجاد کرده. دوم اینکه ثبات مالکیت در قشم با این اسناد در خطر است.
این مسئول گفت: سرمایهگذاران و منطقه آزاد خواستند در جاهایی کارهایی راهاندازی کنند؛ اما هربار کسی پیدا شده که با ارائه سند موسوم به رفسنجان، اجازه ساخت به سرمایهگذاران نداده است. در سفر رئیس قوه به استان ایشان دستور دادند که به این مشکل رسیدگی شود. با برنامه ریزی ما طرحی عملی شد که کاملا رایگان برای مردم این مشکل برطرف شود. منطقه آزاد قبول کرده که اسناد زمین های مردم به صورت تک برگ با مشخص شدن مختصات زمین صادر شود.
وی افزود: در این سفر همه معاونین رئیس قوه قضائیه در همه شهرستانها حاضر شدند، ملاقات مردمی، بازدید از زندان و بازدید از بنادر و اقشار خاص هر شهرستان داشتند و از چندین کارخانه هم بازدیدهایی صورت دادند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بیان کرد: ارائه خسارت تصادفات رانندگی بدون نیاز به تشکیل پرونده در دادگستری از طرحهای ویژه ماست. در این طرح جدید ۲۰۰۰ تصادف به بیمه ها ارجاع شده و بیش از ۱۸۰۰ مورد بدون حضور در کلانتری و دادگاه هزینههای خود را از بیمه گرفتند. با این طرح سالی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار پرونده تصادف رانندگی از دوش قوه قضاییه استان کم میشود. برای مردم هم خوب است که نیاز نیست مثل یک پرونده قتل یا دزدی تمام مراحل قضایی را طی کنند و برای بیمه هم خوب است و برای آنها نیز راضی کننده است چون در همان سال قرارداد دیه مورد نظر را پرداخت میکنند و مشمول افزایش سنوات دیه ای هر ساله نمی شود. به این ترتیب هم مردم راضی هستند، هم قوه قضاییه هم شرکت بیمه. و حالا شرکت های بیمه به دنبال ارائه طرحهای بهتر برای جذب مردم هستند.
انتهای پیام/