به نقل از «قدس آنلاین»

پرونده ۷۳۸ زندانی اغتشاشات ایلام مختومه شد

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۵۰۱۱

به گزارش قدس آنلاین،  ‌عمران علی‌محمدی رئیس کل دادگستری ایلام در نشست خبری اظهار کرد: موجودی پرونده‌های محاکم قضایی استان در ۱۷ اردیبهشت ماه سال گذشته ۲۲ هزار و ۵۰۰ مورد بود، طی یکسال گذشته ۱۳۲ هزار و ۳۲۰ پرونده نیز در استان تشکیل شد که با تلاش مجموعه نیروهای قضایی و اداری دادگستری ایلام ۱۴۲ هزار و ۴۱۰ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری استان ایلام یادآور شد: مجموعه قضایی استان نه تنها پرونده‌های ورودی سال گذشته را تعیین تکلیف کرده است، بلکه ۹ هزار و ۹۰ پرونده به جا مانده از سال گذشته نیز بررسی و مختومه شده است.

علی‌محمدی تاکید کرد: هم اکنون تنها ۱۲ هزار پرونده در محاکم قضایی وجود دارد که نشان می‌دهد ۵۱ درصد پرونده‌های سالیان گذشته منجر به صدور رای شده است.

وی با اشاره به این که دادگستری استان ایلام در سال ۱۴۰۰ در رتبه ۲۳ کشور قرار داشته است، خاطرنشان کرد: با تلاش‌های شبانه روزی و جهادی مجموعه همکاران در همه محاکم قضایی استان، خوشبختانه رتبه استان ایلام در زمینه تسریع در رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی به رتبه ۸ کشور ارتقاء یافته است.

وی با بیان اینکه کل پرونده‌های باقیمانده در هشت شعبه تجدیدنظر استان در پایان اسفندماه سال گذشته ۲۰۶ پرونده بوده است، اضافه کرد: خوشبختانه در شهرستان بدره در پایان سال گذشته موجودی پرونده‌ها صفر بوده است.

رئیس کل دادگستری استان ایلام اضافه کرد: یکی از برنامه‌های قوه قضاییه دادرسی الکترونیک برای زندانیان است که در استان ۹۰ درصد دادرسی‌ها به صورت الکترونیک انجام می‌شود و از این نظر ایلام رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

وی همچنین از طرح ارائه خدمات قضایی رایگان به ۳۵ نقطه محروم شهرستان‌های هلیلان، دهلران و چوار برای ارائه خدمات قضایی و حقوقی خبر داد و گفت: بیش از یک هزار خدمت قضایی برای متقاضیان انجام گرفت که نشان دهنده عزم جهادی دادگستری استان برای رسیدگی به نیازهای افراد محروم جامعه است.

علی‌محمدی اظهار کرد: ابتدای سال گذشته هشت هزار پرونده معوق در دادگستری ایلام موجود بود که با تلاش صورت گرفته از این تعداد ۳۷ درصد کاهش یافته و به پنج هزار و ۵۰ مورد رسیده است.

وی ادامه داد: شوراهای حل اختلاف استان پارسال در زمینه برقراری صلح و سازش در پرونده‌ها رتبه چهارم کشور را کسب کرد.

رئیس کل دادگستری استان ایلام استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس را از برنامه‌های دستگاه قضا برای کاهش جمعیت زندانیان برشمرد و افزود: صدور آرا جایگزین حبس در محاکم قضایی استان پارسال ۲۱ درصد بیشتر از سال ماقبل بوده است.

علی‌محمدی تاکید کرد: ۶۱۵ مورد بازدید از زندان‌های استان در سال گذشته انجام گرفت و با استفاده از ظرفیت خیرین و نهادهای انقلابی زمینه آزادی ۶۷۴ نفر فراهم شد.

وی یادآور شد: آزادی زندانیان جرایم مالی با استفاده از کمک خیرین از اولویت‌های دادگستری استان بود که پارسال ۱۲۱ زندانی که حدود ۱۰۴ میلیارد تومان بدهی داشتند با جمع آوری چهار میلیارد تومان و کمک سایر ارگان‌ها آزاد و به کانون خانواده بازگشتند.

رئیس کل دادگستری استان ایلام حمایت از تولید را از راس برنامه‌های مجموعه قضایی استان برشمرد و گفت: پارسال در نتیجه حمایت‌های صورت گرفته ۶ واحد راکد فعال و مشکل ۲۳ واحد نیز برطرف شد و چرخه تولید در این مراکز به کار افتاد.

علی‌محمدی با اشاره به برنامه‌های اجرا شده برای جلوگیری از تصرف اراضی دولتی اضافه کرد: ۳۵۰ مستحدثه پارسال رفع تصرف شد که از مهم‌ترین آن‌ها هفت هکتار از اراضی رضاآباد مهران و ۳۰ هکتار از اراضی اطراف شهر ایلام بود.

وی جلوگیری از ۴۱۸ مورد تغییر کاربری غیرمجاز را از دیگر اقدامات دادگستری استان ایلام در راستای صیانت از بیت المال عنوان کرد.

رئیس کل دادگستری استان ایلام یادآور شد: سال گذشته ۳۳۱ قلم کالای موجود در انبارهای اموال تملیکی استان تعیین تکلیف شدند که از این تعداد ۷۶ قلم معدوم، ۱۰۶ قلم مسترد و ۱۹ قلم نیز واگذار شد.

علی‌محمدی با اشاره به تشکیل شورای رهنمون قضایی در استان و تاثیرگذاری آن بر حل و فصل پرونده‌ها بر لزوم شکل گیری شورای رهنمون طرح دعاوی با توجه به نیاز شناسایی شده تاکید کرد.

وی ادامه داد:سال گذشته ۲۳ شعبه غیر متعارف در استان وجود داشت که این تعداد هم اکنون به صفر رسیده و در کنار کمیت پرونده‌ها موضوع اتقان آرا نیز به شدت مورد توجه قرار گرفته تا نتیجه و خروجی احکام برقراری هرچه بیشتر عدالت در محاکم باشد.

رئیس کل دادگستری استان ایلام با اشاره به اغتشاشات سال گذشته گفت: این موضوع با عفو معیاری رهبر معظم انقلاب به پیروزی دیگری برای نظام تبدیل و جمع زیادی از آنان به آغوش نظام بازگشتند که در استان نیز ۷۳۸ نفر از این طریق مورد عفو قرار گرفته و پرونده آن‌ها مختومه شد.

علی محمدی تاکید کرد: برنامه‌های سال ۱۴۰۲ دستگاه قضایی هدف محور است و لذا امسال ۱۴ اولویت در بخش‌های مختلف برای مجموعه قضایی استان در نظر گرفته شده که می‌توان به کنترل و کاهش وقوع جرائم، دعاوی و آسیب‌های اجتماعی، فصل خصومت و افزایش و پایداری صلح و سازش، ارتقای فرهنگ عمومی نسبت به صلح و سازش و روش‌های جایگزین حبس، به ثمر رساندن پرونده‌های حقوق عامه، بهبود وضعیت کمی پرونده ها، ارتقای کیفیت رسیدگی و نظارت بهینه بر ضابطان قضایی اشاره کرد.

رئیس کل دادگستری استان همچنین از کاهش پرونده‌های فیزیکی و تقویت زیرساخت و توسعه دادرسی، اجرای اثربخش و سریع احکام، ارتقاء استفاده از نهادهای ارفاقی، ارتقاء وضعیت زندان‌ها و زندانیان، توانمندسازی و افزایش سطح رضایتمندی کارکنان، تکریم ارباب رجوع، افزایش رضایتمندی و اعتماد به قوه قضاییه و مبارزه قاطع با فساد به عنوان دیگر اهداف امسال در دادگستری استان ایلام یاد کرد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: ایلام اغتشاشات رئیس کل دادگستری استان ایلام محاکم قضایی قضایی استان علی محمدی پرونده ها سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۵۰۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس دادگستری مازندران به متعرضین منابع طبیعی هشدار داد

رئیس کل دادگستری مازندران به افرادی که قصد تعرض به منابع طبیعی و اراضی ملی در استان را دارند هشدار داد برخورد قضایی با متعرصین انجام می‌شود و برخورد دستگاه قضایی مازندران با متخلفین، جدی، قاطع و بازدارنده خواهد بود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، عباس پوریانی در حاشیه بازدید از اراضی جنگلی- جلگه‌ای، اراضی حفاظت شده البرز مرکزی و اراضی ساحلی سیسنگان شهرستان نوشهر در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: برخی زمین‌های جنگلی و ساحلی در شهرستان نوشهر مورد تصرف قرار گرفته و متاسفانه برخی افراد به خود اجازه می‌دهند علی‌رغم اینکه این زمین‌ها متعلق به منابع ملی است، زمین را در ید و تصرف غاصبانه خود قرار دهند.

رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: همه دستگاه‌های مرتبط تکلیف دارند از اراضی ملی و منابع طبیعی صیانت و حفاظت کنند، چرا که این اراضی، جزو انفال و متعلق به مردم است و دستگاه‌های متولی از جمله اداره کل منابع طبیعی استان، به عنوان امین مردم باید از این منابع خدادادی حراست کنند.

پوریانی با بیان اینکه دستگاه قضایی در این راستا ورود جدی به موضوع خواهد داشت، تصریح کرد: افرادی که قصد تعرض به منابع ملی و منابع طبیعی دارند از این قصد خود عدول کنند، چرا که قطعاً برخورد دستگاه قضایی با متخلفین، جدی، قاطع و بازدارنده خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: در برخی اراضی ملی غرب استان، افرادی ساخت و سازهایی انجام دادند و علی‌رغم اینکه حکم خلع ید و قلع و قمع مستحدثات در خصوص این زمین‌ها صادر شده، ولی متاسفانه اداره کل منابع طبیعی تاکنون نسبت به اجرای این احکام اقدام نکرده و به تکالیف و وظایف خود در این خصوص عمل نکرده است که قطعاً دستگاه قضایی به موضوع ورود نموده و نسبت به اجرای احکام صادره به قید فوریت اقدام خواهد شد. 

به گزارش تسنیم، رئیس کل دادگستری مازندران در جریان سفر کاری خود به غرب استان از اراضی جنگلی- جلگه ای موسوم به 10 هکتاری در روستای ملکار، اراضی 5 هکتاری حفاظت شده البرز مرکزی در مجاورت پارک سیسنگان، اراضی جنگلی منطقه توسکاتک و اراضی ساحلی سیسنگان بازدید به عمل آورد و به صورت میدانی، وضعیت تغییر کاربری‌های غیرمجاز، ساخت و سازهای بدون مجوز و تصرفات اراضی ملی را مورد بررسی قرار داد.

انتهای پیام/